الثلاثاء 7/4/2015: بتمويل من الاتحاد الأوروبي، عقدت جامعة النجاح حفل تدشين برنامج ماجستير القانون الجنائي في جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس في مطعم كان يا ما كان بمدينة نابلس، وذلك بحضور د. سائد الكوني نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، د. محمد العملة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، د. عدنان ملحم مساعد الرئيس للشؤو المجتمعية، وعدد من مدراء الدوائر الادارية وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون في جامعة النجاح إضافة إلى مجموعة من الأكاديميين من جامعتي بيرزيت والاستقلال.
ويأتي تنظيم هذا الحفل بعد حصول جامعتي النجاح والقدس على اعتماد وزارة التعليم العالي لبرنامج ماجستير مشترك في القانون الجنائي.
وقد تم تطوير هذا البرنامج ضمن مشروع تطوير برنامجي ماجستير القانون الجنائي في جامعتي النجاح والقدس وبرنامج ماجستير القانون والاقتصاد في جامعة بيرزيت بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع بشكل رئيس إلى دعم مؤسسات التعليم القانوني في فلسطين من أجل رفد النظام القضائي الفلسطيني بأشخاص مؤهلين اكاديميا يحملون درجة الماجستير في المجالات المذكورة، من أجل المساهمة في تطوير الاطار القانوني لكل من القانون الجنائي والقانون المالي والاقتصادي وتحسينه.
وتطمح الجامعات الشريكة في البرنامج إلى تحقيق أهداف المشروع المتمثلة باستقطاب المتميزين من حملة البكالوريوس في القانون، والكادر القانوني في مؤسسات القطاع العام والخاص؛ بما فيهم القضاة ووكلاء النيابة العامة والمستشارين القانونيين. كما يعطي المشروع اهتماما خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة والنساء المؤهلين للانضمام للبرامج المطروحة. كما يسعى البرنامج إلى تطوير شراكات مع الجامعات المحلية والدولية التي من شأنها أن تعزز من تجربة الأكاديمية في هذه البرامج.
وافتتح الحفل بكلمة لعميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية ومدير مشروع تطوير برنامجي ماجستير القانون الجنائي في جامعتي النجاح والقدس وماجستير القانون والاقتصاد في جامعة بيرزيت د. أكرم داوود أشار فيها إلى أهمية تطوير هذا البرنامج في دعم مؤسسات التعليم القانوني الفلسطيني من أجل دعم وتزويد النظام القضائي الفلسطيني بأشخاص مهنيين مؤهلين قادرين على المشاركة في تطوير الإطار القانوني في مجال القانون الجنائي، وأشار إلى أن جامعتي النجاح والقدس بدأتا في السابق بتدريس القانون الجنائي كتخصص مركز ضمن برنامج ماجستير القانون العام. وفي خطوة تطويرية سوف تبدأ الجامعتين بتدريس القانون الجنائي كبرنامج ماجستير متخصص اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الاكاديمي 2015/2016، واختتم كلمته بتقديم الشكر للاتحاد الاوروبي على تمويله لهذا المشروع.